به نقل از «فرارو»

بشار اسد: سرنوشت جهان به روسیه بستگی دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۷۳۳

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت: سرنوشت جهان به روسیه بستگی دارد.

به گزارش عصرایران، بشار اسد در مصاحبه با "ولادیمیر سولوویف" خبرنگار شبکه آر تی روسیه گفت که روسیه کشوری است که سرنوشت جهان وابسته به آن است. چه بخواهیم چه نخواهیم. نه تنها درگیری در اوکراین، بلکه از نظر داخلی نیز؛ آیا هر کشوری می‌تواند امروز یک نبرد سرنوشت ساز را در اوکراین را آغاز کند و سیاست‌ها هم همراه این کشور باشد؟ پوتین بخشی از این درگیری است چرا که او درباره این درگیری‌های متعدد، تصمیم گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بشار اسد و دولت سوریه در کنار بلاروس و کره شمالی به طور کامل و جدی از حمله روسیه به اوکراین، تصرف ۴ منطقه شرق اوکراین توسط روسیه و الحاق آن‌ها به خاک روسیه حمایت و تایید می‌کنند.

بشار اسد و دولت دمشق، همچنین به مانند پوتین و دولت مسکو، حمله روسیه به اوکراین را نه جنگ یا تجاوز نظامی بلکه "عملیات ویژه" توصیف می‌کنند.

دولت دمشق در همه رای گیری‌های سازمان ملل متحد درباره جنگ روسیه علیه اوکراین، به سود مسکو رای می‌دهد.

خبر‌هایی نیز از اعزام نیرو‌های نظامی سوری برای جنگ در کنار ارتش روسیه علیه اوکراین منتشر شده است.

دولت روسیه قبل از این و به هنگام جنگ داخلی سوریه، به شدت از دولت بشار اسد حمایت کرد.

در جنگ داخلی سوریه، پوتین در حمایت از دولت بشار اسد، به این کشور نیروی نظامی اعزام کرده بود. نیروی هوایی، زمینی و دریایی روسیه نقش مهمی در جنگ داخلی سوریه داشتند.

در منطقه خاورمیانه، سوریه نزدیک‌ترین روابط را با مسکو دارد. روسیه هم اکنون دو پایگاه نظامی هوایی و دریایی در سوریه دارد. پایگاه دریایی بانیاس سوریه، تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه در دریای مدیترانه است.

اسد افزود: تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس جمهور پوتین چیزی است که روسیه را به عرصه بین المللی باز می‌گرداند و در نتیجه تعادل را به عرصه جهانی باز می‌گرداند. روس‌ها از مواضع ملی پوتین قدردانی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: غرب فقط می‌خواهد قوی باشد و روس‌ها از زمان پتر کبیر اجازه نداشتند قوی باشند.

اسد افزود: روسیه در جنگ ما علیه تروریسم در کنار ما می‌ایستد و سیاست فعلی روسیه، این کشور را به جایگاه خود باز می‌گرداند.

اسد در پاسخ به این سوال که آیا عملیات طوفان الاقصی حماس در ۷ اکتبر، پاسخ اسرائیل و استفاده از نیروی نظامی را توجیه می‌کند، گفت: شهروند فلسطینی، کشوری نیست که به کشوری حمله کند، بلکه او مالک این سرزمین است. فلسطینی همان کسی است که سرزمینش اشغال شده و اوست که تقریباً هشتاد سال است که کشته شده است.

وی ادامه داد: اسرائیل یک اشغالگر است، اسرائیل یک متجاوز است، فلسطینی‌ها را می‌کشد، چون از خودشان دفاع می‌کنند. می‌تواند از زور استفاده کند، آن‌ها گروه‌هایی از غیرنظامیان هستند که به عنوان مقاومت سلاح دارند، اما نه دولت دارند و نه ارتش، بنابراین نمی‌توان طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی را در این مورد مقایسه کرد.»

اسد با کنایه: تحریم‌های زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) علیه من باعث "اختلال عصبی" ام شد!

بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در واکنش به تحریم‌هایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین علیه او وضع کرده گفت که این تحریم‌ها باعث "اختلال عصبی" ام شده است!

به گزارش سایت شبکه آر تی روسیه، او در یک مصاحبه اختصاصی با کانال تلویزیونی Solovyov Live به شوخی گفت: از آن زمان من یک اختلال عصبی داشتم!

بشار اسد با اشاره به اینکه تصمیم زلنسکی برای تحریم او رسماً باعث خنده اش شد، تأکید کرد زلنسکی در نقش یک کمدین بیشتر از جایگاه "رهبر ملت"، موفق بوده است.

وی گفت: زلنسکی یک کمدین بود، قبل از اینکه رئیس جمهور شود این حرفه او بود، اتفاقاً در این نقش، یعنی کمدین موفق‌تر بود، نقش رهبر ملت به او نمی‌خورد.

در مارس ۲۰۲۳، رئیس جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه و حسین ارنوس نخست وزیر سوریه اعمال کرد.

در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، وزارت امور خارجه اوکراین در واکنش به تصمیم دمشق برای به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک (۲ منطقه شرق اوکراین)، روابط دیپلماتیک با سوریه را بدون قطع روابط کنسولی اعلام کرد.

روسیه در جنگ با اوکراین ۴ منطقه شرقی این کشور را تصرف و به خاک خود اضافه کرد. دونتسک و لوهانسک از جمله این مناطق هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس جمهور بشار اسد تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.